قانون الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية منتديات بنت السعوديه

قانون الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية

أبريل 29, 2013
وقبل الحديث عن “قوانين الأحوال الشخصية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة”، والذي هو عنوان لقائنا هذا؛ أحكي لكم حكايتي مع دائرة الجوازات في بلدي……. وقبلاً أعلمكم أنه حال خروجي من أرض المطار، وقبل وصولي هنا، وصلت لجوال زوجي رسالة تقول: “تم خروج امتثال رقم…. عبر مطار الملك فهد بالدمام بتاريخ 23/1/2013….”. أما حكايتي مع الجوازات فهي…. رحت بمفردي قبل بضعة أشهر أجدد جواز سفري، في إدارة الجوازات بالدمام، حاملة هويتي الوطنية. إلا أن طلبي رفض لعدم حضور ولي أمري (زوجي) معي، ناقشتهم في الأمر، وحقي في تجديد الجواز بنفسي، دون جدوى! فطلبت الحديث إلى المدير المسئول لأنقل إليه وجهة نظري في الموضوع؛ التي أرتكز فيها على حقوقي كمواطنة، وكيف يجوز لزوجي أن يقوم بتعبئة استمارة طلب التجديد، ويوقع على شروطه، وأنا من سيستخدم الجواز، وسأحاسب على أية مخالفة قد تقع. لكن المسئولة في القسم النسائي رفضت السماح لي بمقابلة المدير “بناء على أوامره” كما قالت. ولم يُجدد لي إلا في اليوم الثاني، بعد أن ذهب زوجي بنفسه!
قد تعكس هذه القصة بعضاً من معاناة، أو تصور جزء بسيط من واقع تعيشه المرأة السعودية. وصبغها بطابع خاص بها. تحت شعار مُهترئ اسمه “الخصوصية السعودية”!
نعم هذا هو حالنا، وإن كان يؤلمني الإقرار بذلك.
ولكم أن تكملوا باقي قصة “الخصوصية السعودية”، التي تفردت بها عن غيرها من بلدان العالم، وبالتالي حرمت المجتمع – والمرأة تحديداً – كثيراً من الحقوق. لذا فإن أمام المرأة مسؤولية كبيرة في سبيل حصولها على حقوقها كاملة في قضايا الأحوال الشخصية، وقوانين الأسرة كالزواج والطلاق والنفقة، والخلع والعضل والزواج المبكر، والولاية والحضانة والإيواء، وحق تقرير المصير
لمتابعة المزيد من العرض لقانون الاحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية.. تابع رابط الدراسة عن الموتمر الثالث لتحالف مساواة دون تحفظ ا- القاهرة 2013
المصدر:
http://www.fidh.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-12808
مصنف تحت حقوق المرأة السعودية
المملكة العربية السعودية: وعود لا تتحقق

أبريل 29, 2013
قال نشطاء سعوديون والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم: “شهدت الأعوام القليلة الماضية مجموعة من الوعود التي قطعتها السلطات السعودية لكن الإصلاح بطيء وتبقى التصريحات الرمزية عادة بلا تنفيذ على أرض الواقع”.
وعدت الحكومة السعودية في عام 2009 بإلغاء نظام ولاية الأمر. لكن إلى الآن يبقى نظام ولاية الأمر المعمم بشكل مؤسسي وسياسة الفصل بين الرجل والمرأة من الأسباب المتجذرة وراء الانتهاكات اليومية لحقوق المرأة، وما زالت هذه النظم مطبقة وبقوة.أعلن الملك عبد الله في سبتمبر/أيلول 2011 أن المرأة ستتمكن من التصويت والترشح للانتخابات المحلية للمرة الأولى في عام 2015 وأنه سيصبح من الممكن تعيين سيدات في مجلس الشورى. انضمت أولى السيدات إلى مجلس الشورى في عام 2013 لكن إلى الآن لم يتمكّن من مباشرة مهامهن في انتظار تخصيص مساحات منفصلة لهن لحضور الجلسات. هذا الفصل يمكن أن يؤدي إلى الحد من تواصلهن مع المناقشات ويقلل من تأثيرهن على عملية صناعة القرار.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في عام 2008 أنه لم يعد مطلوباً من السيدات الحصول على إذن ولي الأمر قبل السعي للعمل. لكن من حيث الممارسة ما زالت هيئات عديدة تطالب بإذن ولي الأمر، دون أي تبعات قانونية. وفي عام 2012 أصدرت وزارة العمل تعميماً يطالب بعض قطاعات التجزئة التي تبيع السلع للسيدات باستخدام سيدات فقط. رداً على هذا التعميم أصدرت هيئة الأمر بالمعروف شروطاً، مثل إقامة حواجز بارتفاع 160 سم لعزل البائعات وللحد من قدرتهن على الحركة ولمنعهن من الاختلاط بالعاملين من الرجال. ومن القيود الكبرى الأخرى على المشاركة الاقتصادية حظر قيادة المرأة للسيارة (السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة). وما زالت المشاركة الاقتصادية للنساء السعوديات من بين الأدنى معدلات مقارنة بسائر دول المنطقة الأخرى.
ورغم التصريحات العلنية التي تشير إلى وجود قوانين تحظر العنف ضد المرأة فلا توجد قوانين بهذا الأثر. كما يؤدي عدم إتاحة المأوى الملائم والعاملين المدربين من قدرة المرأة على الهرب من حالات العنف. وفي العادة ترفض الشرطة قبول الشكاوى المقدمة من سيدات دون أولي أمرهن. لا يُسمح للسيدات بمغادرة دور رعاية الدولة و”ومنشآت التأهيل” إلا إذا خرجن برفقة ولي أمر يوافق على الخروج.
ولقد تم القبض على سيدات تظاهرن للمطالبة بحقوقهن وتعرضن للضرب في بعض الحالات. يخشى المواطنون الانضمام إلى حملات تطالب بزيادة المشاركة السياسية للمرأة مثلاً، خشية الملاحقة القضائية. كما تم القبض على سيدات قمن بالطعن على الحظر على قيادة السيارات بل وتعرضن للحبس.
تم الإعلان في عام 2012 عن مؤتمر كبير لحقوق المرأة برعاية شخصيات ذات تأثير ونفوذ. في واقع الأمر كان أغلب المتحدثين في المؤتمر شخصيات دينية، وشددت توصيات المؤتمر على قبول ولاية الأمر والفصل بين الجنسين كمتطلبات سابقة على دخول المرأة لمجالات التعليم والعمل. كما دعت التوصيات إلى التخلي عن التزامات الحكومة بالمواثيق الدولية التي تعزز حقوق المرأة.
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في يوم المرأة العالمي تنضم إلى النشطاء السعوديين المستقلين في مطالبة السلطات السعودية بأن تحارب التمييز بفعالية في المجالين الخاص والعام، بما في ذلك من خلال إلغاء نظام ولاية الأمر التمييزي في القانون والممارسة وأن تفعّل قوانين تحمي حقوق المرأة داخل الأسرة.
المصدر:
http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-12999
المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان للسعودية في العام 2009:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SASession4.aspx
مصنف تحت تقارير عالمية عن حقوق النساء في السعودية, حقوق المرأة السعودي
منتديات بنت الرياض منتديات ليالى السعوديه منتديات ليالى لبنان